اتخذت المملكة العربية السعودية هذا العام إحدى أهم الخطوات في سوق العقارات الخليجي، إذ دخل نظام تملّك غير السعوديين للعقار حيّز التنفيذ منذ 21 يناير 2026، ليحلّ محل الإطار السابق ويتيح للأفراد والشركات الأجنبية تملّك العقارات في المملكة وفق ضوابط محددة.
كيف يعمل النظام؟
يحق لغير السعوديين تملّك العقارات داخل النطاقات التي تحددها الهيئة العامة للعقار، مع بقاء مكة المكرمة والمدينة المنورة ضمن القيود. وتشير التقارير إلى إتاحة محدودة للمقيمين لتملّك مسكن خارج النطاقات المحددة، ونطاق أوسع للعقارات التجارية والصناعية.
تفاصيل ما زالت قيد التوضيح
تختلف التقارير المنشورة في بعض النقاط، ومنها كيفية تطبيق الضوابط في الرياض وجدة وعدد الوحدات السكنية المسموح للفرد تملّكها، لذا يُنصح بالرجوع إلى نص النظام الرسمي وخريطة النطاقات المنشورة من الهيئة العامة للعقار قبل أي قرار شراء.
ماذا يعني ذلك للمستثمرين في المنطقة؟
بالنسبة للمستثمرين الناشطين في الإمارات ومصر، تضيف السعودية سوقًا كبيرًا جديدًا لتنويع المحافظ. وكما هو الحال مع أي نظام جديد، فإن العناية الواجبة بالموقع والملكية والرسوم أمر أساسي، ويمكن لويلث إستيت مساعدتك في تقييم الفرص في المنطقة.
