تعطي مصر وزنًا أكبر لملف «تصدير العقار»، أي بيع العقارات المصرية لمشترين أجانب يسددون بالعملة الأجنبية.
ما الذي تغيّر؟
تشير التقارير الأخيرة إلى تسهيل قواعد تملّك الأجانب، وخفض قيمة العقار المطلوبة للحصول على الجنسية عبر الاستثمار العقاري إلى ما يُقال إنه 300 ألف دولار، إلى جانب منصة إلكترونية قيد التطوير لتسويق الوحدات المصرية في الخارج. ومنذ مارس 2024 يُشترط أن يسدد المشترون الأجانب من الخارج بالعملة الصعبة.
القواعد السارية
ينظّم القانون رقم 230 لسنة 1996 تملّك الأجانب، ويسمح لغير المصري بتملّك عقارين سكنيين بحد أقصى. ويُنصح بالتأكد من الاشتراطات الحالية مع محامٍ قبل الشراء.
إلى أين يتجه الطلب الأجنبي؟
تشير ديلي نيوز إيجيبت إلى أن مصر حققت بالفعل نجاحًا في هذا القطاع، خاصة في وجهات البحر الأحمر حيث يمثل المشترون الأجانب حصة كبيرة من الصفقات. كما تزداد مكانة الساحل الشمالي والإسكندرية ومدن القاهرة الجديدة لدى المشترين الأجانب.
تفاصيل السياسات كما وردت في التقارير، ويُرجى الرجوع إلى البيانات الرسمية للحكومة والبنك المركزي المصري لمعرفة أحدث القواعد.
